به نقل از «تقریب»

برگزاری کارگاه آشنایی با قانون اساسی توسط کتابخانه ملی

تاریخ انتشار: ۱۹ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۵۶۹۹۸

به گزارش حوزه فرهنگ و هنر خبرگزاری تقریب،کارگاه «آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، توسط معاونت پژوهش و منابع دیجیتال سازمان اسناد و کتابخانه ملّی ایران و با حضور محمد هدایتی مدرس دانشگاه برگزار شد.

محمد هدایتی در دو کارگاه ۸ ساعته که طی دو روز برپا شد؛ با شرح تاریخچه تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران گفت: قانون اساسی جمهوری اسلامی در سال ۱۳۵۸ توسط مجلس خبرگان در ۱۷۵ اصل تدوین و در تاریخ ۱۱ و ۱۲ آذرماه در همه پرسی قانون اساسی به رأی گذاشته شده و با ۹۹ درصد آرا تصویب شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مردادماه سال ۱۳۶۸ پس از حکم امام خمینی (ره) به رئیس جمهور وقت، اصلاحاتی در قانون اساسی صورت گرفت که با همه پرسی بازنگری قانون اساسی با ۹۷ درصد آرا به تصویب رسید.

وی فصول قانون اساسی جمهوری اسلامی را چهارده فصل برشمرد و ادامه داد: فصول قانون اساسی به اصول کلی، زبان، خط، تاریخ و پرچم رسمی کشور، حقوق ملت، اقتصاد و امور مالی، حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن، قوه مقننه، شوراها، رهبر یا شورای رهبری، قوه مجریه، سیاست خارجی، قوه قضائیه، صدا و سیما، شورای عالی امنیت و بازنگری در قانون اساسی تقسیم می‌شود که در مجموع چهارده فصل را در بر می‌گیرد.

هدایتی با اشاره به دسته بندی‌های مختلف انواع نظام‌های سیاسی اظهار کرد: در قوانین اساسی کشورهای مختلف دنیا، نظام‌های حکومتی متفاوتی وجود دارد که به نظام ریاستی، نظام پارلمانی، نظام نیمه ریاستی و نظام نیمه پارلمانی تقسیم می‌شوند. در نظام ریاستی، دو قوه مجریه و مقننه با رأی مردم و مستقل از هم شکل می‌گیرند. در این نوع از شیوه زمامداری، قوا کاملاً منفک از هم هستند و حق دخالت در کارهای یکدیگر را ندارند، حتی به صورت استیضاح و سوال و جواب. به عنوان نمونه نظام سیاسی آمریکا یک نظام کاملاً ریاستی است که رئیس جمهور، رئیس کل کشور است و اختیارات گسترده دارد. در نظام پارلمانی بین رئیس دولت و رئیس کشور تفکیک وجود دارد. رئیس جمهور یک مقام تشریفاتی است و نخست وزیر مسئول اجرایی کشور است. تفکیک قوا نسبی است و نخست وزیر توسط مجلس تعیین می‌شود. قوه مجریه هم در برابر قانون پاسخگو است و دولت هم از طریق لوایح قانونی بر مجلس تأثیرگذار است.

وی نظام جمهوری اسلامی را نظامی الهی نامید که در آن حاکمیت مردمی پذیرفته شده است و ادامه داد: نظام جمهوری اسلامی ایران نه نظام کاملاً ریاستی است و نه نظامی کاملاً پارلمانی. بلکه ترکیبی از این دو نظام است. نظام ولایت فقیه، نظامی بدیع است که قبل از نظام جمهوری اسلامی ایران در جای دیگری تجربه نشده است. در این نظام، حقوق مردم ایران از هر قوم قبیله‌ای که باشند، مساوی است و رنگ، نژاد، زبان و غیره به هیچ عنوان امتیاز محسوب نمی‌شود. در همین راستا همه افراد ملت ایران اعم از زن و مرد در حمایت از قانون اساسی یکسان هستند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلامی به شکل مساوی برخوردار هستند.

هدایتی با شرح اصل بیست و یکم قانون اساسی در حوزه زنان، رعایت حقوق زن از جنبه‌های مختلف با رعایت موازین اسلامی را از اصول مهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عنوان کرد و گفت: ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی، حمایت از مادران به خصوص در دوران بارداری و حضانت از فرزند و حمایت از کودکان بی سرپ‌رست، ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده، ایجاد بیمه خاص برای زنان سالخورده، بیوه شدگان و زنان بی سرپرست و قیمومیت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودِ ولی شرعی، ازجمله موارد مطرح شده در خصوص حقوق زن در نظام جمهوری اسلامی است.

وی در پایان، درباره بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یادآور شد: بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در موارد ضروری انجام می‌شود. به این ترتیب که مقام رهبری بعد از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، طی حکمی خطاب به رئیس جمهور موارد اصلاح و یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی با ترکیبی از اعضای شورای نگهبان، رؤسای قوای سه گانه، اعضای ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام، پنج نفر از اعضای مجلس خبرگان رهبری، ده نفر به انتخاب مقام رهبری، سه نفر از هیأت وزیران، سه نفر از قوه قضائیه، ده نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و سه نفر از دانشگاهیان پیشنهاد می‌کند.

انتهای پیام/

منبع: تقریب

کلیدواژه: کارگاه آشنایی کتابخانه ملی قانون اساسی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نظام جمهوری اسلامی قانون اساسی رئیس جمهور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.taghribnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تقریب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۵۶۹۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قیمت دو برابری کالا‌های اساسی با جود تخصیص ارز ترجیحی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، محمدرضا پورابراهیمی در تشریح جلساتی که با محور موضوعات ارزی در مجلس برگزار شده گفت: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.   وی افزود: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.   پور ابراهیمی با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.   وی افزود: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.   رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.   وی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.   پورابراهیمی گفت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.   وی افزود: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.   رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.   وی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.   پور ابراهیمی گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.   وی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.    رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.   پورابراهیمی با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.